أعلنت صحيفة “القبس” الكويتية إيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر وفقًا لمصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة.
وأوضحت الصحيفة الكويتية الشهيرة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أصدر توجيهات بوقف اتفاقية ربط “القوى العاملة” مع مصر.
سبب وقف العمالة المصرية للكويت
ولفتت المصادر المسؤولة في هيئة القوى العاملة إلى أن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي.
وكشفت المصادر أن هذا القرار يهدف إلى العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، فضلاً عن مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.
وأكدت المصادر أنه تم وضع اشتراطات جديدة ورسوم خاصة بتوثيق تصاريح العمل، وأن الرسوم الجديدة لأذونات العمل حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري، ولن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر.
هدف وقف اصدار اذونات سفر العمالة المصرية للكويت
وشددت المصادر على أن هذه الإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد.
وكانت نفت وزارة القوى العاملة المصرية في أغسطس الماضي الأنباء التي ترددت حول ترحيل العمالة المصرية في دولة الكويت ، وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاته في بيان صحفي، أنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت ، موضحاً أنه تلقى تقريراً من رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت احمد إبراهيم ، والذي أوضح فيه أنه القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية .
وشدد الوزير إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.
