في إطار جهود وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل التعليمية وجذب الكفاءات المتميزة، تم اعتماد نموذج عقود الوظائف التعليمية المكانية، والذي يمثل تحولًا نوعيًا في أسلوب التعيين والتعاقد مع المعلمين والمعلمات.
هذا النموذج يراعي العدالة الوظيفية، ويقدم مميزات تنظيمية ومالية تضمن الاستقرار المهني والجاذبية التنافسية للوظيفة التعليمية، مع الحفاظ على جودة الأداء والالتزام بالمعايير الوطنية للتعليم.
يعتمد التعيين ضمن هذا النموذج على نظام التعاقد المكاني، حيث يُحدد موقع العمل مسبقًا ضمن إدارة تعليمية معينة، ويُعين المعلم أو المعلمة على المستوى الأول من رتبة “ممارس”، ويختلف الراتب الأساسي بناءً على المؤهل الأكاديمي؛ إذ يبدأ من 7,570 ريال لحملة البكالوريوس غير التربوي، ويصل إلى 9,070 ريال لحملة الدكتوراه. كما يُمنح المتعاقد علاوة سنوية وفقًا لسلم الوظائف التعليمية، إلى جانب بدلات ومزايا مالية محددة في لائحة المتعاقدين.
من أبرز مميزات هذا العقد أنه دائم المدة ولا يتطلب التجديد السنوي، مما يمنح الاستقرار المهني للمعلم، كما يخضع المعلم المتعاقد لـ نظام التأمينات الاجتماعية، ويُمنح في نهاية الخدمة راتبًا تقاعديًا ومكافأة نهاية خدمة وفق الأنظمة المعتمدة.
يحق له أيضًا الترقية بين الرتب التعليمية، والاستفادة من برامج التدريب، الابتعاث، والإيفاد الداخلي بما يتماشى مع لائحة الموارد البشرية، مما يفتح آفاقًا واسعة للتطور المهني والنمو الوظيفي.
وتُحدد مدة التجربة بثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى ستة أشهر، دون احتساب عطلات الأعياد أو الإجازات المرضية ضمن هذه المدة، ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى تعزيز الكفاءة المهنية، وضمان استقرار الميدان التعليمي، وتحقيق بيئة عمل محفزة تحت مظلة تنظيمية عادلة وواضحة، بما يخدم مصلحة الطالب والمعلم على حد سواء، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التعليم.
أهم النقاط الواردة في عقود الوظائف التعليمية المكانية
– التعيين على (المستوى الأول) من (رتبة ممارس) ويختلف الراتب بناء على (المؤهل الدراسي):
درجة (البكالوريوس – غير تربوي): (7,570) ريال.
درجة (البكالوريوس – تربوي): (8,070) ريال.
درجة (الماجستير): (8,570) ريال.
درجة (الدكتوراة): (9,070) ريال.
– (العلاوة السنوية) وفق (سلم الوظائف التعليمية).
– (البدلات والمزايا المالية) وفق (لائحة المتعاقدين).
– يخضع المتعاقدون لـ (نظام التأمينات الاجتماعية).
– يحق للمتعاقد الترقية بين (الرتب التعليمية) وفق (سلم الوظائف التعليمية).
– يحق للمتعاقد التدريب والابتعاث والإيفاد وفق (لائحة الموارد البشرية)
– العقد دائم المدة، ولا يتطلب التجديد سنوياً.
– العقد مكاني حسب إدارة التعليم التي يرشح فيها المعلم/ـة.
– منح المتعاقدين (الراتب التقاعدي) و (مكافاة نهاية الخدمة).
– مدة التجربة ثلاثة أشهر (بدون احتساب عطلة الأعياد والإجازة المرضية)، ويجوز تمديدها لستة أشهر.
نموذج عقد أداء مهمات وظيفة بدوام كامل
إنه في يوم هـ الموافق م تم إبرام العقد بين كل من:
(1) اسم الجهة وعنوانها المختار .ص ب الرمز البريدي هاتف فاكس …. ويمثلها في التوقيع على هذا العقد. بصفته
2- اسم المتعاقد ويشار إليها فيما بعد بعبارة الطرف الأول «
سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم صادرة من
وعنوانه المختار.. الرمز البريدي ار إليه في هاتف فاكس … بريد الكتروني
هذا العقد بعبارة الطرف الثاني «
ويشار للطرفين مجتمعين بعبارة الطرفين ..
ووافق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما على إبرام هذا العقد وبذلك فقد قبلا واتفقا على الآتي:
تمهید
استنادا إلى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم …….. وتاريخ / / ٥١٤٤٠، ولتوافر الاشتراطات اللازمة التي تضمنتها اللائحة، وحيث أن الطرف الثاني تتوفر لديه المؤهلات العلمية والعملية والكفاءة المطلوبة لشغل مهمات الوظيفة المحددة في هذا العقد، وحيث يرغب الطرف الأول الاستفادة من خدمات الطرف الثاني من خال التعاقد معه للعمل لديه الأداء مهمات هذه الوظيفة، فقد وافق الطرف الثاني على ذلك حسب نطاق الأحكام والشروط الموضحة
في هذا العقد.
المادة الأولى:
يعد التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة الثانية:
التقويم الهجري هو المتبع لاحتساب المدد المنصوص عليها في هذ العقد.
المادة الثالثة:
يلتزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول وتحت إدارته وإشرافه لأداء مهمات وظيفة معلم ممارس رقمها (٥۰۳۱۸۷) الفئة المستوى المرتبة ( معلم ممارس ودرجتها معلم ممارسم الأول 1 ومقرها إدارة التعليم بمنطقة الجوف
تحدد الجهة الحكومية الفئة المستوى المرتبة والدرجة للوظيفة المراد التعاقد لإداء مهماتها وفقا التصنيف
وفقا لتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
المادة الرابعة:
نموذج عقد أداء مهمات وظيفة بدوام كامل
يسري هذا العقد اعتبارا من تاريخ مباشرة الطرف الثاني مهمات وظيفته لدى الطرف الأول على الا تتجاوز المباشرة خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع العقد واف عدا العقد كان لم يكن.
المادة الخامسة
يجوز للطرف الأول وفقا لمتطلبات وحاجة العمل نقل الطرف الثاني بصفة مؤقتة أو دائمة للعمل في أي مكان داخل المملكة أو خارجها، أو تغيير مسمى الوظيفة التي يشغل مهماتها أو مرتبتها بما يتناسب مع مؤهلات وخبرات الطرف الثاني.
المادة السادسة
يكون هذا العقد عقدا غير محدد المدة، ويحق لأي من الطرفين طلب إنهاء العقد بعد تقديم إشعار خطي للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن (۹۰) يوما من تاريخ الإنهاء.
المادة السابعة:
يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها (۹۰) يوما تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل لدى الطرف الأول، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد فترة التجربة على أن ال تزيد في مجموعها على ( ۱۸۰ ) يوما، والا تدخل في حساب فترة التجربة عطلة الأعياد والإجازة المرضية، ويحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد حال فترة التجربة لأي سبب كان دون إشعار خطي مسبق أو تعويض للطرف الثاني.
المادة الثامنة
يكون الأجر الأساسي للطرف الثاني ( ٧٥٧٠ ) ريالا، ويمثل هذا الأجر راتب الوظيفة المتعاقد معه الشغل مهماتها بدرجتها المحددة في السلم المشمولة به، وتكون العلاوة السنوية وفقا لما هو محدد في ذلك السلم.
المادة التاسعة:
يستحق الطرف الثاني بدل انتقال شهري، والبدلات الأخرى والمكافات والتعويضات والمزايا المالية المحددة للوظيفة التي يشغل مهماتها في اللائحة المشمولة بها.
المادة العاشرة
تحدد أيام العمل بخمسة ايام في الأسبوع، وتحدد ساعات العمل ب (۷) ساعات عمل يوميا . وتخفض ساعات العمل في شهر رمضان إلى (٥) ساعات في اليوم ويثبت حضوره وانصرافه للعمل وفقا
المادة الحادية عشرة
ا يحق للطرف الأول إذا تطلبت حاجة العمل – تكليف الطرف الثاني بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أو أيام العطل الأسبوعية والأعياد والعطل الرسمية، ويدفع الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية بما يوازي اجر الساعة مضاف ٥٠% من أجر الساعة الأساسي. وتعد جميع ساعات العمل اليت تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.
ب مع مراعاة ما ورد في نظام العمل، يكون الحد الأعلى الساعات العمل الإضافية بما ال يتجاوز ( ٢٥ ) % من ساعات العمل المحددة ووفق سياسات الطرف الأول.
ت ج يحق للطرف الأول إذا تطلبت حاجة العمل – انتداب الطرف الثاني، ويصرف له المقابل العالي المحدد لـ ( فئة / مستوى مرتبة ( الوظيفة المتعاقد معه لأداء مهماتها في اللائحة المشمولة بها.
المادة الثانية عشر:
يجوز للطرف الأول تكليف الطرف الثاني – بعد موافقته – بمهمات أخرى إضافة إلى عمله المنصوص عليه في هذا العقد، على أن يكون ذلك ضمن أعمال الطرف الأول أو الجهات التابعة له.
المادة الثالثة عشر
مع مراعاة الإجراءات المنظمة لذلك، يجوز للطرف الأول منح الطرف الثاني (مرتبة / فئة / مستوى) أعلى، إذا تحققت ضوابط وشروط ومعايري الترقية المحددة للوظيفة في اللائحة المشمولة بها.
المادة الرابعة عشر
يلتزم الطرف الأول بالآتي:
أن يمكن الطرف الثاني من العمل، ويهيئ ما يتوفر من بيئة العمل المناسبة ومتطلبات السامة المهنية.
أن يمنح الطرف الثاني أجره والحقوق والمزايا المالية دون تأخير وعدم احتجاز أجره أو جزء منه دون سند نظامي أو قضائي.
أن يسجل الطرف الثاني لدى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، وأن يسدد الحصة المقررة على صاحب العمل ويستقطع ويسدد الحصة المقررة على الطرف الثاني حسب نظام التأمينات الاجتماعية.
أن يسجل الطرف الثاني في قواعد البيانات المحددة، وإعطاءه شهادة خبرة عند طلبها.
المادة الخامسة عشر
يلتزم الطرف الثاني بالآتي:
أن يتقيد باوامر وتوجيهات وتعليمات الطرف الأول، وأن ينجز العمل المطلوب منه بموجب هذا العقد بإتقان ومهنية عالية تحت إشراف وإدارة الطرف الأول، وتخصيص وقت العمل الأداء واجبات ومهمات الوظيفة.
أن يتقيد بما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والترفع عن كل ما يخل بالشرف والأمانة والكرامة، والمحافظة على الاسرار التي طلع عليها اثناء فرتة عمله.
أن يبذل العناية اللازمة بالآلة والأدوات والمواد المملوكة للطرف الأول والموضوعة تحت تصرفه وفي عهدته، وأن يعيد إلى الطرف الأول عند انتهاء العقد المواد غري المستهلكة.
ان يخضع للكشف الطبي قبل الالتحاق بالعمل وفقا لما يحدده الطرف الاول.
المادة السادسة عشر
ا يستحق الطرف الثاني عن كل سنة إجازة عادية سنوية عادية مدفوعة الأجر مدتها (٣٦) يوما في السنة.
ب يمنح الطرف الثاني الإجازات الأخرى وفقا للوائح والسياسات الداخلية للطرف الأول.
ت تستحق الطرف الثاني الأنثى إجازة الوضع واجازة عدة الوفاة وفقا للوائح والسياسات الداخلية للطرف الأول ويحق لها عندما تعود مزواله عملها بعد إجازة الوضع، أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة او فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية.
المادة السابعة عشر
يوفر الطرف الأول للطرف الثاني فرصة التدريب والايفاد وفقا لمتطلبات العمل ووفقا لخطط الطرف الأول. وتتم معاملة الطرف الثاني عند تدريبه وابتعاثه وفقا للسياسات واللوائح الداخلية للطرف الأول.
العادة الثامنة عشر
يجوز للطرف الأول فسخ العقد دون مكافاة او اشعار او تعويض للطرف الثاني بشرط ان يتيح له فرصة لكي يبدي اسباب معارضته وذلك إذا تحققت أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (۸۰) من نظام
المادة التاسعة عشر
يحق للطرف الثاني أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها وذلك في أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة (۸۱) من نظام العمل.
المادة العشرون
اذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم اشعار إنهاء العقد فإنه يترتب على الطرف غير الملتزم أن يدفع للطرف الآخر تعويض يعادل ستين يوما.
٢٠ يستحق الطرف الثاني مكافاة نهاية الخدمة وفقا لأحكام نظام العمل، ويكون احتساب المكافاة بناء على الاجر الأساسي مضاف اليه بدل النقل.
دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في حال إنهاء العقد – دون سبب مشروع – من قبل احد الطرفين يستحق الطرف الآخر مقابل هذه الانهاء تعويضا يعادل أجر تسعين يوما.
المادة الحادية والعشرون
يخضع هذا العقد لما يطرأ من تعديل على انظمة ولوائح وسياسات الطرف الأول ، وفي حال وجود نزاع او خلاف حول أي بند من بنود هذا العقد فيجب العمل على حله وديا وبحسن نية ، وفي حال عدم التوصل لحل ودي تكون الجهة المختصة بنظر القضايا العمالية هي صاحبة الاختصاص في النظر في النزاع ويكون النظام السعودي هو النظام الواجب التطبيق.
اذا لم يلتزم أي من الطرقين بالمدة المحددة لتقديم اشعار إنهاء العقد فإنه يترتب على الطرف غير الملتزم أن يدفع للطرف الآخر تعويض يعادل ستين يوما.
٢٠ يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام نظام العمل، ويكون احتساب المكافاة
بناء على الأجر الأساسي مضاف اليه بدل النقل.
دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في حال إنهاء العقد – دون سبب مشروع – من قبل احد الطرفين يستحق الطرف الآخر مقابل هذه الانهاء تعويضا يعادل أجر تسعين يوما.
المادة الحادية والعشرون
يخضع هذا العقد لما يطرأ من تعديل على أنظمة ولوائح وسياسات الطرف الأول ، وفي حال وجود نزاع او خلاف حول أي بلد من بنود هذا العقد فيجب العمل على حله وديا وبحسن نية ، وفي حال عدم التوصل لحل ودي تكون الجهة المختصة بنظر القضايا العمالية هي صاحبة الاختصاص في النظر في النزاع ويكون النظام السعودي هو النظام الواجب التطبيق.
المادة الثانية والعشرون
يقر الطرف الثاني بأن اطلع على العقد وعلى نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية والسياسات واللوائح لدى الطرف الأول والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة وفهمها جميعا فهما نافيا للجهالة ووافق على العاقد بشكل كامل وقبل بما جاء في جميع مواده.
المادة الثالثة والعشرون
تكون إجراءات التحقيق والتاديب وايقاع الجزاءات التاديبية على الطرف الثاني وفقا لنظام العمل.
المادة الرابعة والعشرين
1-فيما لم يرد به نص في هذا العقد يخضع في تطبيقه وتفسيره النظام العمل والتأمينات الاجتماعية واللوائح والسياسات الداخلية لدى الطرف الأول..
2-إذا طرا تغير على الشكل النظامي للطرف الأول بتغيير الاسم أو الدمج أو التجزئة أو غيرها يبقى هذا العقد نافذا ومستمرا متى رأى الطرف الأول مناسبة ذلك.
3- لا يجوز إجراء أي تعديل على أي من بنود او احكام هذا العقد إلا بموجب اتفاق كتابي يوقع عليه الطرفان ويدرج ملحقا للعقد.
العادة الخامسة والعشرون
يكون تبادل الاشعارات المتعلقة بهذا العقد كتابة عن طريق البريد الالكتروني أو على العنوان الموضح لكل من الطرفين في مقدمة هذا العقد أو بتسليمها باليد مقابل إثبات استلام أو بالبريد المسجل، وتعد بذلك منتجة لآثارها.
العادة السادسة والعشرون
حرر هذا العقد باللغة العربية من نسختين اصليتين واستلم كل طرف نسخة واحدة بعد التوقيع عليها للعمل بموجبها.
الطرف الأول.
الاسم
التوقيع:
الطرف الثاني
الاسم:
التوقيع:
مباشرة الطرف الثاني مهام الوظيفة
اليوم . التاريخ / / ١٤ هـ الموافق / / ٢٠ م.
التوقيع:
