تعبر سياسة التعامل مع جريمة التحرش في، وزارة التعليم السعودية، عن الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل؛ وذلك امتثالاً وتنفيذاً لتعميم معالي وزير التعليم رقم (٤٤٠١٠٤٥٦٦٥) بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢هـ المبني على الأمر الملكي الكريم رقم (٦٤٥٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٩هـ المشار فيه إلى (نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٦) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٦هـ، وتم اعتمادها من معالي وزير التعليم برقم ٢٠/٤٤۰۱۰۹۰۱۹٥ وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٥هـ.
المحتويات
•التعريفات المقدمة، الهدف من السياسة.
•نطاق التطبيق، الأدوار والمسؤوليات، منسوبو الوزارة.
•التصرفات التي تشكل تحرشاً، أسلوب منع المخالفات والكشف عنها والتصرف حيالها، الإبلاغ عن التحرش.
• التحقق التحقيق، نشر الوعي، الأحكام العامة جدول سياسة التعامل مع جريمة التحرش في وزارة التعليم.
• جدول مسئولية سياسة التعامل مع جريمة التحرش في وزارة التعليم (إرشادي):
المصطلحات المستخدمة في هذه السياسة
• منسوبو الوزارة – هو كل شخص ذي صفة طبيعية يشغل وظيفة مدنية عامة في وزارة التعليم أو يمارس مهماتها مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها أو مكلفاً.
• التحرش – هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص آخر في بيئة العمل، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه في بيئة العمل بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
• صاحب الصلاحية – هو الشخص المفوض باتخاذ القرارات أو القيام بإجراءات وذلك بموجب الأنظمة أو الصلاحيات داخل الوزارة أو بموجب السياسات واللوائح ومصفوفة الصلاحيات.
• المجني عليه / الشاكي – هو من وقعت جريمة التحرش عليه .
• الجاني المشتكى عليه – مرتكب جريمة التحرش.
• الشكوى الكيدية – هي شكوى يقصد بها إلحاق الضرر بالغير.
• المخالفات والجزاءات- هي المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش وكافة الأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة.
• النظام – نظام مكافحة جريمة التحرش.
• السياسة – سياسة التعامل مع جريمة التحرش في وزارة التعليم.
الهدف من السياسة
تم إعداد سياسة تعزيز النزاهة والمشار إليها فيما بعد بـ “السياسة” امتثالا للأمر الملكي الكريم رقم ٦٤٥٩٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ بهدف:
أ- نشر وتعزيز النزاهة، والأمانة، والتصرف الأخلاقي، مع الالتزام بعدم التسامح مع أي صورة من صور التحرش في وزارة التعليم، وذلك من خلال توفير مبادئ إرشادية
ب – حماية سمعة وزارة التعليم ومنسوبيها.
ت- توفير إطار للتحقق في كافة حالات شكاوى التحرش أو مخالفة التدابير اللازمة للوقاية من التحرش.
وعليه فإن السياسة تحدد أدوار ومسئوليات الأطراف القائمين على عملية التحقق لتقييم ما إذا كانت المؤشرات / التصرفات المشكوك فيها التي تم الإبلاغ عنها تمثل تحرشاً من عدمه، ودور الإدارة المعنية في التخفيف من المخاطر التي يتم الكشف عنها، ويتم تطبيقها بشكل عام من خلال قطاعات الوزارة كل فيما يخصه، ويكون المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية مسئولاً عن مراجعة وتفسير هذه السياسة والتأكد من تنفيذها، والتعديل عليها كلما دعت الضرورة لذلك.
نطاق التطبيق
تطبق السياسة على أي شكوى من حالات التحرش داخل وزارة التعليم، ترتكب من قبل منسوبي الوزارة سواء موظفين دائمين أو مؤقتين وموظفي جهات أخرى متعاقدة للقيام بأعمال للوزارة، وأي أطراف أخرى لديهم علاقات عمل مع الوزارة.
الأدوار والمسئوليات
أ. معالي الوزير
يشمل دور معالي الوزير في مسئولياته على سبيل المثال لا الحصر:
-الموافقة على الترتيبات التي يتم وضعها لموظفي الوزارة الذين يرغبون في إطار من (السرية في الشكوى عن مخاوفهم حول إمكانية حدوث مخالفات التحرش، والتأكد بأن تلك الترتيبات تسمح بإجراء تحقق مناسب ومستقل في تلك الأمور وكذلك وجود إجراءات وتدابير مناسبة للمتابعة وكفاية التدابير للوقاية من التحرش ومكافحته على ان يتم تقديم تقرير يلخص الوقائع إلى معالي الوزير ويتم إبلاغه من قبل المشرف العام للإدارة العامة للمراجعة الداخلية فوراً في أي حالة من حالات الشكوى.
ب. إدارات الوزارة
كل إدارة مسئولة لمنع ورصد حالات التحرش عن طريق تحديد المناخ الأخلاقي الذي تهيئه الإدارة في مكان العمل والحد من المخاطر باعتبارها أحد أولويات العمل، فعلى الإدارة أن تتمسك بالأخلاقيات والنزاهة واحترام الآخر حيث أن هذا النهج سيؤثر مباشرة على موظفي الوزارة. ويشمل تدعيم وتقوية المناخ الأخلاقي على عدد من الإجراءات والتدابير التي توردها الوزارة والتأكد على ما يلي:
1- أن يكونوا على دراية بأنواع سلوكيات التحرش التي تواجه الوزارة وتلك التي قد تحدث في نطاق مسئولية كل مدير أو رئيس والانتباه لها.
2- وضع وتطبيق إجراءات رقابية كافية لمنع ورصد حالات التحرش.
3- اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لكل ما من شأنه الوقاية من التحرش في بيئة العمل أو يؤدي لها.
4- نقل ثقافة تعزيز النزاهة الأخلاقية لموظفي الوزارة من خلال الكلمات والأفعال بطريقة واضحة.
5 – نشر ثقافة وتوعية الموظفين بعدم التسامح مع جرائم التحرش في مكان العمل أياً كان نوعها أو شكلها بما في ذلك استغلال الموقع الوظيفي للتعرض للآخرين بأي شكل وتحت أي صورة.
6- دعم حق الموظف في الإبلاغ عن تلك الوقائع.
7- تجنب الخلوة في مكان مغلق بين الجنسين، واتخاذ كافة التدابير حيال الاجتماعات ولقاءات العمل بحيث تكون بمكان مفتوح ويسمح برؤية ما بداخله.
منسوبو الوزارة:
-على منسوبي الوزارة أن يكونوا على دراية بخطورة التحرش والإجراءات النظامية بشأنها وأن يكونوا على دراية بحقوقهم المتخذة لتلقي الشكاوى بشأنها والتدابير اللازمة للوقاية منها.
-يجب على منسوبي الوزارة بجميع درجاتهم فيما يخص التحرش
-احترام المساحة الشخصية للآخر وعدم التطرق الى الأمور الشخصية خارج نطاق العمل.
– المشاركة في عملية خلق بيئة نزيهة، وتصميم وتطبيق الانشطة لتعزيز الأخلاقيات والنزاهة بالإضافة إلى المشاركة في متابعة تلك الأنشطة.
-تحمل مسئولية الإبلاغ عن حالات التحرش والتي قد تحدث داخل بيئة العمل.
-الالتزام بالزي المحتشم والمناسب لبيئة العمل والالتزام بالأخلاق العامة.
– تقديم الشكوى تكون باستخدام (قناة الابلاغ).على منسوبي الوزارة وكافة موظفها سواء الدائمين أو المؤقتين أن يطلعوا على هذه السياسة ويلموا بمحتواها.
التصرفات التي تشكل تحرشاً
هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص آخر في بيئة العمل، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه في بيئة العمل، بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. كما قررته المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش.
أسلوب منع المخالفات والكشف عنها والتصرف حيالها
تدعم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية جهود الإدارة بالتنسيق مع وكالة الموارد البشرية في وضع ثقافة تتبنى مناخ تعزيز النزاهة من خلال ما يلي:
– التحقق من حالات البلاغ عن حالات التحرش سواء كانت فعليه أو مشتبه بها.
– توفير آلية مناسبة للموظفين والجهات الأخرى تسمح لهم بالتعبير عن مخاوفهم.
تقييم مخاطر التحرش، وتصميم وتطبيق إجراءات رقابية وبرامج لمنع السلوكيات الخاطئة.
-تعزيز الوعي الأخلاقي في بيئة العمل.
الإبلاغ عن التحرش
قامت الوزارة بوضع قناة لاستقبال البلاغات عن تلك المخالفات من أي فرد أو موظف سواء دائم او مؤقت مورد شريك عمل، وموظفين في شركات أخرى متعاقدة للقيام بأعمال مع الوزارة، وغيرهم.
يتم توعية كافة الأطراف المذكورة بالحق في تقديم الشكوى عن أي حالة تحرش من خلال القناة المخصصة للشكاوى أو من خلال البريد الالكتروني التالي (Auditing@moe.gov.sa) والموجود على موقع الوزارة الرسمي.
يتم التعامل مع الشكاوى عن طريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية؛ ويجب مراعاة الآتي عند الإبلاغ عن المخالفات:
1-يجب أن تكون اللغة المستخدمة لائقة وألا تكون مبنية على أقاويل أو ادعاءات مزيفة غير مدعمة بأدلة كافية.
2- التحقق من صحة الشكاوى وجديتها والمحافظة على سرية الشكاوى.
الجهات المسؤولة عن تطبيق السياسة في وزارة التعليم
التحقق
يتم التحقق في كافة البلاغات عن جريمة التحرش، أو مخالفات الإجراءات والتدابير الواردة في هذه السياسة من قبل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.
التحقيق
يتم التحقيق في مخالفات الإجراءات والتدابير الواردة في هذه السياسة من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية وفق الأحكام المقررة في نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة.
نشر الوعي
تتم التوعية بسياسة التعامل مع جريمة التحرش من قبل وكالة الوزارة للموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة.
الأحكام العامة:
1- يخضع أي موظف عند مخالفة الأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش أو مخالفة التدابير اللازمة لمكافحتها للمساءلة القانونية وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة – نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً الأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
3-يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيداً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
4-يلتزم كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
5- يعاقب النظام كل من شرع في جريمة التحرش أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب الجريمة، كما أن البلاغات (الخط الساخن) يتم استقبالها عن طريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.
